فروش محصولات پتروشیمی در دو هفته اخیر به افرادی که دارای پروانه بهرهبرداری هستند، مناقشات بسیاری در بورس کالا ایجاد کرد.
موضوعی که سال گذشته نیز در برههای از زمان ذهن بسیاری از مسوولان بورس کالا، بازرگانی پتروشیمی، فعالان اقتصادی، مصرفکنندگان و کارشناسان را درگیر کرد و دست آخر لغو سهمیهبندی و محدودیتها سبب شد تا بورس کالا به روال اولیه خود بازگردد.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بورس کالا مکانی برای کشف نرخ و شفاف سازی بازار است و سهمیهبندی و محدودیت تنها میتواند رانت عظیمی ایجاد کند. علاوه بر این نمیتوان این نکته را فراموش کرد که در دو هفته اخیر پشت تالار شیشهای افرادی به خرید و فروش محصولات پتروشیمی روی آورده بودند که سالها پیش از معاملات خارج شده بودند و از کدهای خود به مدت دوسال استفاده نکرده بودند.
اعمال محدودیتها در بورس کالا طی دو هفته اخیر با فشار برخي سازمانها به رغم مخالفت بورس کالا رخ داده است و سبب شده تا بازار موازی رینگ پتروشیمی ایجاد شود، همان مشکلی که در هفتههاي اخیر گریبان رینگ فلزات را گرفت و همه این موضوع را تايید کردند که تنها با سهمیهبندی رانت عظیمی ایجاد خواهد شد.
در روزهای اخیر در بورس کالا، واسطهها به مانند گذشته در پشت تالار شیشهای حضور داشتند و تنها به خرید پروانههاي بهرهبرداری به ازای هر کیلو 10 تا 30 تومان اقدام ميکردند، نمیتوان این نکته را نیز فراموش کرد که خرید کالاهای پتروشیمی توسط واسطهها به همراه پروانههاي بهرهبرداری، سبب ميشود تا محصولات پتروشیمی با قیمتی گران تر به دست تولیدکنندگان برسد؛ چرا که آنها باعث ميشوند خواه یا ناخواه نرخها با احتساب خرید پروانه به دست تولیدکنندگان نهایی برسد.
اگرچه وجود دلالان و واسطهها به دلیل داشتن توان مالی بسیار در رینگ پتروشیمی ضروری به نظر ميرسد، اما باید به اين نکته نیز اشاره كرد که نقش پررنگ آنها گاها در تعیین نرخها، افزایش و کاهش تقاضا نیز بیتاثیر نیست. با این حال به گفته فعالان اقتصادي نمیتوان به کلی وجود این افراد را بی ثمر خواند؛ چرا که اولا بسیاری از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان قادر به خرید محصولات پتروشیمی به صورت نقدی و از بورس کالا نیستند و ثانيا بسیاری از آنها تنها با تناژ پایینی از کالاها ميتوانند محصولات خود را تولید کنند و به نوعی نیاز به خریدهای عمده ندارند.البته رینگ خلوت پتروشیمی در دو هفته اخیر سبب شده است تا برخی از موافقان سهمیه بندی به این نکته بسنده کنند که با فروش محصولات به پروانهداران، واسطههاي بسیاری از رینگ پتروشیمی حذف شده و در نتيجه این طرح ميتواند در بلندمدت جوابگوی نیاز مصرفکنندگان باشد و تولیدکنندگان بسیاری را از ورطه ورشکستگی نجات دهد، اما واقعیت این است که تداوم روند نزولی نرخ نفتا و پلی اتیلن در درازمدت و پیشبینی افت دوباره نرخها سبب شده تا بسیاری از تاجران و مصرفکنندگان برای خرید محصولات دچار تردید و دودلی شوند.
در این مدت بسیاری از فعالان بازار، سهمیهبندی و فروش محصولات را به افراد دارای پروانه، پافشاری تعاونی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پلاستیک، وزارت صنایع و بازرگانی پتروشیمی ميدانند و معتقدند این موضوع بازار را دچار تشنج کرده و امکان اجرای این طرح در درازمدت عملی نیست؛ چرا که به مرور زمان ظرفیت پروانهها به اتمام خواهد رسید.
وجود 10 میلیون تن پروانه غیرفعال در کشور
رضازاده، رییس هیاتمدیره شرکت تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران با اشاره به عدم توازن عرضه و تقاضا در بورس کالا و رینگ پتروشیمی ميگوید: در رینگ پتروشیمی 170 قلم کالا عرضه ميشود که 130 قلم آنها بالای نرخ پایه معامله توسط کارگزاران خریداری ميشود.
وی با توجه به حذف 70 درصد واحدهای تولیدی پلاستیک طی سال گذشته ميگوید: با افت نرخ جهانی نفت در سال 87 از 144 به 34 دلار، بسیاری از واحدهای تولیدی دچار ضررهای مالی شدیدی شدند و این اولین ضربهای بود که به تولیدکنندگان داخلی وارد شد و هماکنون نیز با وجود واسطهها در بازار پتروشیمی، تولیدکنندگان قادر به حل مشکلات خود نیستند؛ چرا که مجبور هستند مواد اولیه خود را با نرخ بالاتری از دلالان خریداری کنند، اما با فروش محصولات پتروشیمی به تولیدکنندگان در بورس کالا، آنها ميتوانند واحدهای تعطیل شده خود را دوباره راهاندازی کنند.
وی در ادامه ميافزاید: 26 کالای پتروشیمی مشخص شده است که با توجه به نیاز داخلی به واحدهای فعال فروخته شود و تا آخر ماه جاری مدیرکل استانها موظف شدهاند تا لیست واحدهای فعال را به وزارت صنایع اعلام کرده و از این پس این کالا به آنها فروخته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه 10 میلیون تن پروانه غیرفعال در سطح کشور وجود دارد، ميگوید: محصولات خریداری شده در رینگ پتروشیمی به خارج از کشور صادر ميشود به همین دلیل کارخانههاي کوچک در داخل کشور با کمبود محصول مواجه هستند و به این ترتیب به مرور زمان تعطیل شدهاند.
رضازاده از 860 هزار تن محصولات پتروشیمی در بورس طی یک سال گذشته و 924 هزارتن کالای صادراتی خبر ميدهد و ميگوید: این در حالی است که آمار گمرک ایران صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای دیگر را یک میلیون و 782 هزار تن عنوان ميکند.
به اعتقاد رضازاده، این موضوع نشان ميدهد که تمام کالاهای عرضه شده در بورس به خارج از کشور صادر شده است.
فروش محصولات به پروانهداران بدون بررسی کارشناسی
البته باید به این نکته اشاره کرد که علاوه بر وجود واسطهها در بورس کالا، برخی از خریداران شامل تولیدکننده و مصرفکننده هستند و نمیتوان این موضوع را به راحتی کتمان کرد؛ چرا که مقدار مصرف آنها در واحدهای تولیدی ثبت شده، قابل پیگیری است.
همچنین 26 قلم کالایی که گفته ميشود از این پس در بورس کالا به افراد دارای پروانه فروخته ميشود، انحصارا تولید پتروشیمی تبریز و بندرامام است؛ محصولاتی که به گفته فعالان اقتصادی، دارای بسته بندی پاکتی است و ميتوان به راحتی آنها را انبار کرد و البته باید گفت در بورس کالا بسیاری از خریداران به این کالاها علاقه نشان ميدهند.
پس در هر حال نمیتوان به خریداران محصولات پتروشیمی تبریز و بندرامام به دلیل راحتی در حملونقل و همچنین نگهداری آنها، اطمینان کرد؛ چرا كه امکان دارد به دلیل بستهبندی منحصر این کالاها، خریداران بسیاری اعم از واسطه یا تولیدکننده و مصرفکننده وسوسه شده و اقدام به فروش این محصولات در بازار آزاد کنند.
به گفته فعالان بازار، تغییر مکانیزم اقتصاد بازار و همچنین ایجاد شاخصهاي کنترل بازار ميتواند در تنظیم بازار و شفافسازی عرضه و تقاضا در بورس کالا موثر باشد.
علاوه بر این، در لیست 26 کالای پتروشیمی، برخی از کالاهای شیمیایی نیز به چشم ميخورد که در ماههای اخیر با عدم تقاضا از سوی خریداران روبهرو بودند؛ کالاهایی همچون جوششیرین و سودکاستیک. این موضوع نشان ميدهد که فروش محصولات پتروشیمی به پروانهداران با منطق و کار کارشناسی صورت نگرفته و تنها وزارت صنایع و دیگر ارگانها سعی در پاک کردن صورت مساله کرده اند.
البته در این خصوص پیگیریهاي بسیاری برای گفتوگو با معاونت غیرفلزی و مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنایع صورت گرفت که تاکنون بی نتیجه مانده است.
مخالفت بورس و بازرگانی پتروشیمی با اعمال محدودیت در رینگ پتروشیمی
علاوه بر این موضوعات در روزهای اخیر برخی از تاجران در گفتوگو با دنیایاقتصاد این موضوع را یاد آور شدند که افرادی در تماس با آنها وعده دادهاند که از این پس ميتوانند کالای مصرفی آنها را به صورت اعتباری از بورس کالا خریداری کنند، البته این تاجران به این نکته نیز اشاره کردند که این افراد به فکر منافع خود هستند و با خریدهای کلان از بورس کالا و فروش اندکی از آن به مصرفکنندگان سعی ميکنند تا مابقی کالاها را در بازار آزاد به فروش برسانند.
مدیر تالارهای بورس کالا در خصوص 26 قلم کالایی که نیاز به پروانه بهرهبرداری برای خرید در رینگ پتروشیمی دارد، ميگوید: در خصوص فروش محصولات پتروشیمی با نرخ بالاتر از پایه، بورس کالا پیش از اینها اعلام کرده بود که با نرخگذاری بازرگانی پتروشیمی (fob-5) مخالف است و به همین دلیل نرخ محصولات پتروشیمی بالاتر از پایه به فروش ميرسد.
وی با اشاره به اينكه مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی نیز با نرخگذاری (fob-5) در بورس کالا به دلیل غیرواقعی بودن آن مخالف است، ميگوید: تنها راه حذف واسطهها و کمرنگ کردن نقش آنها، عرضه محصولات پتروشیمی با نرخ واقعی است؛ چرا که با این روش حاشیه سود برای دلالان کاهش ميیابد و به این ترتیب تولیدکنندگان از بازار اول اقدام به خرید کالاهای موردنیاز خود ميکنند.وی در ادامه ميافزاید: ایجاد سهمیهبندی و فروش محصولات پتروشیمی به افراد دارای پروانه بهرهبرداری تهدیدی برای بازار محسوب ميشود؛ چرا که بازاری دیگر ایجاد شده و دلالان جدیدی به چرخه خرید اضافه شدهاند.
غفاری با اشاره به معامله افراد طی دو هفته اخیر با پروانههاي خوابیده، خاطرنشان ميکند: تنها دو راه برای ایجاد بازاری متعادل در بورس کالا وجود دارد، اول اینکه مصوبه نرخ گذاری محصولات پتروشیمی براساس (fob-5) باید بار دیگر در کمیسیون اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و اصلاح شود.
دوم اینکه ساز و کار عرضه و تقاضا ميتواند پس از اصلاح نرخها، بدون دخالتهاي غیرحرفهای شکل بگیرد و به این ترتیب واسطهها از بازار حذف خواهند شد.
منبع روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه 89/5/4